همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفهای و اتاق اصناف استان البرز گسترش می یابد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۵۱۶
به گزارش خبرآنلاین از البرز،«بهزاد غفاری» مدیرکل در این نشست با بیان اینکه گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است، افزود: کثرت و تنوع مخاطبان اتاق اصناف و تنوع در ایجاد اشتغال، ظرفیت بسیار خوبی برای مهارت آموزی محسوب می شود.
غفاری اظهار داشت: بر اساس ظرفیتهای موجود می توانیم برای اتاق اصناف، سنجش صلاحیت حرفه ای را در دو بخش آموزش و آزمون برای شاغلین فاقد مهارت در اصناف و آزمون های ادواری را برای افراد ماهر فاقد گواهینامه مهارت اجرا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این دیدار، محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف استان البرز با اشاره به اینکه آمادهسازی نیروهای انسانی برای ورود به فضای کسب و کار و همچنین ارتقای مهارتهای شاغلان و کارآفرینان مشاغل صنفی و تشکلهای صنفی ضروری است، با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی در اصناف گفت: به همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معتقدیم و در این زمینه رتبه بندی اصناف از لحاظ سطح مهارت ضروری است.
رییس اتاق اصناف استان البرز بیان داشت: می توان با تشکیل کارگروه مشترک بین آموزش فنی و حرفه ای و اتاق اصناف، به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند ، کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت کمک نمود.
در پایان دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک آموزشی تاکید کردند.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1825203منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: آموزش فنی و حرفه ای اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راهاندازی میشود
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامهریزی برای تشکیل و راهاندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشتماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسیترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پروندههای قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکتهای مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا میتواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راهاندازی میشوند که فعالیت این شعبهها سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاستگذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راهاندازی خواهد شد.
در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راهاندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقهمندی و اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به وجود هیاتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
انتهای پیام